الهيكلة الرئيسية الجديدة لمنظومة التعليم 1443/1444

أكد المجلس الوطني الاتحادي، ممثلاً في لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن هيكلة رئيسة جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تضمنتها من استحداث الهيئة الاتحادية لجودة التعليم، تتبع مجلس الوزراء، سيكون لها دور مهم وكبير في تعزيز وترسيخ حرص مؤسسات الدولة، على بناء جسور التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية بالشأن التربوي، بما يخدم رسالتها وأهدافها المستمدة من أجندة الدولة ومئويتها، للمضي قدماً في تطوير قطاع التعليم العام.

وأشار الأعضاء إلى أن الهيكلية الجديدة، سترسخ من مفاهيم أهمية عمل جميع المعنيين بالمنظومة التعليمية، بروح الفريق الواحد، لأن التنمية واحدة، والمكتسبات واحدة، والرؤية موحدة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والهدف إلى أن تعمل مؤسساتنا التعليمية الحكومية والخاصة كافة، ضمن منظومة متجانسة.

وأكد عدنان حمد الحمادي رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات، بمبادراتها ومشاريعها التأهيلية والتطويرية التي أقرتها للارتقاء بمؤسساتها التعليمية كافة، ساهمت في تحقيق الكثير من المكتسبات، خلال الأعوام الماضية، في مجال التعليم العام والخاص والتعليم الجامعي، وأن المرحلة المقبلة، تتطلب البناء على هذه المكتسبات، ضمن إطار موحد، استعداداً للمرحلة المقبلة من التنمية الشاملة في الدولة.

وأشارت شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، إلى أن حرص دولة الإمارات على إطلاق مبادرات لإعادة هيكلة المنظومة التعليمية، يؤكد حرص قيادتها الرشيدة على تلقي جميع الطلبة في الدولة، تعليماً متميزاً، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويرسخ مفاهيم الشخصية الإماراتية، القائم على التسامح، ومواكبة التطورات التقنية والعلمية.

وقالت النقبي:/ إن الإعلان عن الهيكلية الجديدة، يشكل، نهاية استثنائية للعام الدراسي 2021 – 2022، بقيادة وزارة التربية والتعليم، للعمليات المدرسية في الدولة، لقياس مخرجات العملية الدراسية على مستوى الدولة، ومن ثم وضع المناهج والدراسات التي تهدف إلى تقديم نموذج رائد للتعليم للسنوات المقبلة، بمناهجها ومهارات ومساراتها وأساليب تقييمها، وإرساء نظام تعليمي، يتميز بمستوى رفيع.

وبيّن ناصر محمد اليماحي عضو اللجنة، أن تضمين الهيكلية الجديدة، إنشاء هيئة اتحادية ومؤسسات لدعم تطوير القطاع، ستعمل على توحيد الجهود ما بين مؤسسات القطاع العام والخاص والجامعات، للتعرف والوصول إلى معطيات دقيقة حول جودة المخرجات التعليمية، وفتح مزيد من قنوات التواصل، لتدعيم رسالة كل منها، بما يخدم توجه الدولة وخططها المستقبلية في مجال التعليم، لافتا إلى أن ربط الهيئة الجديدة مباشرة مع مجلس الوزراء، سيسهم في سرعة إيصال البيانات والمعطيات، ومن ثم تحليلها، ووضع المبادرات والمشاريع الخاصة، وبالتالي، سرعة الوصول إلى المأمول من قطاع التعليم.

وقالت عفراء بخيت العليلي عضو اللجنة:/ إن دولة الإمارات، تمضي بخطى حثيثة لاستكمال ما بدأته من عملية تطوير وتغيير جذرية وشاملة، في أطر ومسارات التعليم الحكومي والقطاع الخاص، ومؤسسات التعليم العالي، وفق فلسفة تربوية حديثة، والتي بدأتها بإطلاق المدرسة الإماراتية، التي انبثقت عنها أفضل النظم العالمية، وتجارب رائدة وناجحة ضمن نسق وإطار وطني تشاركي، مع مختلف المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة الرائدة بالدولة.وأوضحت عفراء العليلي، أن الهيئة الاتحادية لجودة التعليم، سيكون لها بصمة مهمة، من خلال الحرص على متابعة مخرجات التعليم، وضمان أفضل الممارسات التربوية والمناهج الحديثة، وتكريس الابتكار.